یکی از معضلات اساسی شهر میلاجرد مربوط به امر ساخت و ساز است که مسأله‌ای تحت عنوان «تخلفات ساختمانی» می‌باشد که مسئولین شهر و شهرداری را درگیر نموده است، و کلیه  ارگان‌های دولتی و عمومی هر کدام حسب تکالیف قانونی خود با مسأله تخلفات ساختمانی درگیرند و اجباراً بایستی قسمت قابل توجهی از وقت پرسنل و اعتبارات سازمان خود را صرف بررسی، مبارزه و رسیدگی به این معضل نمایند . آمار رو به رشد تخلفات ساختمانی در شهرمیلاجرد و صرف نیروی کار پرسنلی قابل توجه جهت جلوگیری از چنین تخلفاتی ایجاب می‌نماید که این مشکل بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد.
برغم مجازات‌هایی که در قانون شهرداری برای چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد هیچگونه ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. از این رو لازم به نظر رسید که با مراجعه به قوانین کشور مربوط به ساخت و ساز، بررسی تطبیقی با قانون شهرداری صورت گیرد به آن امید که بتوان با مجازاتها و ضمانت اجراهای مؤثرتر از تخلفات ساختمانی در شهرها جلوگیری نموده و آن را به حداقل ممکن رسانید.

گاهی اوقات ممکن است اشخاص بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمایند، طبق ماده 100 قانون شهرداری ایران، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. در واقع مأمورین واحدهای ذیربط شهرداری با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند . به علاوه آنان می‌توانند در جریان احداث بنا توسط دارندگان پروانه نظارت نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری نمایند. شهرداری علاوه بر آنکه می‌تواند از مأموران جهت جلوگیری از ادامه کار ساختمان بدون پروانه استفاده نماید، بلکه در مواردی که دستور شهرداری مبنی بر توقف اجرا نشود طبق قانون تبصره 7 ماده 100 می‌تواند از مأموران انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی خلاف استفاده کند .

عدم نظارت صحیح ناظران ساختمانی بر پروانه‌های صادر شده از طرف شهرداری مشکل آفرین است و ناظران ساختمانی باید هرگونه تخلف را پس از مشاهده به شهرداری ارجاع دهند ولی در این باره اقداماتی که باید صورت گیرد انجام نمی‌شود.

شهرداری شهر میلاجرد نیز در این باره کوتاهی می‌کند، اجرائیات شهرداری باید در این باره نظارتی جدی‌تر داشته باشد تا بتوان با متخلفان ساختمانی برخورد جدی کرد.

جریمه‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان ساختمانی باید بازدارنده باشند و به این دلیل باید کوشید تا این امر مهم در لایحه عوارضات شهرداری لحاظ شود.

برخی از مردم در حال نماسازی ساختمان خود به شارع عام تجاوز می‌کنند و بسیاری از مواقع این مهم به عدم نظارت صحیح در ساخت و ساز مرتبط است که باید با اعمال جریمه‌های سنگین از تکرار این اتفاقات جلوگیری کرد.

از شهرداری شهر میلاجرد خواستاریم در مقابله با تخلفات جدی باشد و در این باره هیچ گذشتی انجام ندهد!!×!

با سلام....

ممنون محمدرضا به نکات تامل برانگیزی اشاره کردی...

در این مورد حق  با  شهرداری است ....مشکل هست زیاد هم هست ولی با این وضغیت باید خوب رو از خوبتر انتخاب کرد ...با توجه اینکه مردم درگیر قانون ظالمانه اوقافی بودن هستن و منازل دارای سند نیست ...نمی تونند وام های  با مبلغ بالا بگیرند ،،، 

در مورد احداث ساختمان بدون کسب پروانه ،باید  ریشه یابی بشه ...چرا ....؟ البته اکثریت منازلی ساخته میشه کاملا قانونی احداث میشند ...

مشکلات اقتصادی مردم و جامعه علت  این مسءله هست ...

در مورد ساخت و ساز و نوسازی بافت شهری تقاضایی این حقیر  بنظرم خواست مردم بزرگوار شهر هم هست این که : شهردار گرامی و شورای  شهر باید بیشترین تعامل رو داشته باشند ... تا جایی که ممکن هست از پیچ و خم هایی اداری رو حذف و مردم رو تشویق به نوسازی بکنند ... 

دوستان نظری در این مورد دارند مطرخ فرمایند استفاده کنیم .

با سپاس فراوان